نماینده/ بارها و به عناوین مختلف رهبری بر این مهم تأکید داشتند که کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو نیست و در داخل کشور است. از طرفی دیگر در این دوران حتی آب خوردن نیز چنان از سوی مسئولین اجرایی به برداشته شدن تحریم ها گره خورد که انتظارات از نتیجه مذاکراتِ دولتی که تمام هم و غم دو ساله خود را به مذاکرات هسته ای اختصاص داده بود،  به صورت طبیعی بالا رفت. تاجایی که جمعبندی هسته ای این سوال را به وجود آورد که حال پس از توافق احتمالی به یکباره تمامی مشکلات برچیده خواهد شد؟

ظاهرا این ادعا که قفل تمامی مشکلات با کلید مذاکرات باز می شود، بعد از جمعبندی و برجام، تاریخ مصرفش گذشت و پرده از واقعیات تأمین نیازهای اساسی مردم برداشته شد. به عنوان مثال آخوندی تصریح کرد: «توافق هسته ای تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت» و یا برخلاف انتظارات عمومی، بعد از جمعبندی مذاکرات رقم پولهای بلوکه شده که پیشتر حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام شده بود تبدیل به آماری ضد و نقیض شد. آماری که از سوی رییس بانک مرکزی ۲۹ میلیارد دلاری شد که دولتی ها حتی قبل از آزادسازی نیز بخش عمده‌ای از آن را «پیشخور» کرده اند و حال نباید برای آن کیسه میدوختند!

 از طرف دیگر طیب نیا – وزیراقتصاد و دارایی- نیز تصریح کرد: با حذف تحریم ها زمینه‌ای برای حل و فصل همه مشکلات فراهم نمی شود. نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز در همین زمینه تصریح کرد: «قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد».

این در حالیست که باز شدن دروازه های کشور و ذوق زدگی از حضور شرکتهای رنگارنگ بین المللی این نگرانی به جا را نیز به وجود آورده، که بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح بیش از پیش تیشه بر ریشه اقتصاد و صنعت داخلی زده و اقتصاد بیمارمان را که به بهانه تحریم های ظالمانه ویلچرنشین شده بود را تا ابد فلج کند!

نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر شما حال که بیش از پیش روشن شده که کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو نیست، مهمترین اولویت دولت چیست؟

چگونه می توان از فرصت پسا تحریم و بعد از توافق احتمالی به بهترین نحو استفاده کرد؟

شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال نظرات  و دیدگاههای خود، ذیل این متن در این بحث مشارکت کرده و دیدگاه خود را با «نماینده» و خوانندگانش در میان بگذارید